عام على انتخابات 6/6 المؤجلة....النظام والمعارضة ...عام من الأزمات المفتوحة

أضيفت يوم 7/6/2010
أمس الأحد 6/6/2010 أطفأت الانتخابات المؤجلة شمعتها الأولى،وأصبحت مجرد يوم باهت من لائحة الأيام الطويلة التي مرت على الموريتانيين دون أن تغير الكثير من ظروف الحياة،وإن حملت بعض الوعود البراقة.
التي كان من المنتظر أن تكون حلقة من أزمة سياسية خانقة للغاية،في ظل إصرار من نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز على الوصول المدني إلى الحكم بعد أن فشلت محاولاته للاستقرار بالبزة العسكرية،تعود اليوم مجرد ذكرى بسيطة،ربما لايتذكر ولد عبد العزيز نفسه أن هذا اليوم كان سيمثل يوما عصيبا بالنسبة للموريتانيين،حيث كانت المعارضة تدرس التصدي بكل ما أوتيت ’’ من حيلة وقوة’’ لتلك الانتخابات ولئن أدى ذلك إلى ’’ إحراق مقرات الاقتراع’’ والعصيان المدني المفتوح.
ماذا بقي من 6/6
اليوم وبعد أن استطاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز ’’ العودة المدنية’’ إلى كرسي الرئاسة عبر اتفاق دكار،وعبر صناديق اقتراع رأت المعارضة أنها ’’ زورت إرادة الناخبين’’ لاتزال أشياء كثيرة من روح /6/6 عالقة في انتظار جواب واضح على أسئلتها الكثيرة.
هل نجحت المعارضة في هزيمة ’’ الجنرال محمد ولد عبد العزيز’’ وهل نحج الحصار والرفض الدولي في هزيمة مشروع ’’ البقاء المدني ’’ لقادة المؤسسة العسكرية في السلطة.
وأكثر من ذلك يبقى السؤال مطروحا عما إذا كان النظام نفسه قد حقق أدنى جزء من وعوده الانتخابية،وهل جلب ’’ الأمن والغداء والعافية’’ للناس بالفعل،وهل ’’ حارب الفساد،وهزم المعارضة’’.
أسئلة 6/6 هي أجوبة شرعية المعارضة والنظام على حد سواء،فعلى مستوى النظام كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورفاقه العسكريون الرابح الأبرز من تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها والتخلي عن ’’ ترنيمة 6/6’’ لصالح حل أكثر "براغماتية" وإن بدا ’’تنازلات مذلة ’’ من النظام الحاكم.
لقد أنقذ انتخابات 18/7/2010 الرئيس ولد عبد العزيز من مأزق 6/6 حيث كان سينافس ظله السياسي في أحسن الأحوال،وسيقابل من المجتمع الدولي برفض قاطع لتلك الانتخابات التي كانت المعارضة تعتزم مقاطعتها بشكل قاطع وفي أحسن الأحوال ’’ التشويش عليها داخليا’’ ليجد النظام فرصة في جر المعارضة إلى سباق انتخابي أخذ له العدة السياسية والمادية وحتى الإدارية.
خرج النظام منتصرا بقوة،فلم تكد صحائف اتفاق دكار تجف حتى بدأ التفكك يدب بسرعة إلى المعارضة لينسحب الإسلاميون باتجاه مرشحهم محمد جميل ولد منصور ...وليواصلوا بعد ذلك مسلسل الابتعاد عن المعارضة،وإن أصروا في كل مرة على أنهم جزء من المعارضة،ولكنها ’’ معارضة ناصحة’’ ...المعارضة نفسها وجدت نفسها أمام مأزق المرشح قبل أن تفتح المجال لقادتها بالترشح للرئاسيات لتشتت أصوات ناخبيها بين مرشحين تقليدين خاضو أكثر من سباق رئاسي دون إمكانية الوصول إلى السلطة.
النظام الذي خرج منتصرانسي وعوده السياسية والاجتماعية بسرعة،فباكرا طويت صفحات اتفاق دكار ولم يعد ذلك الاتفاق يمثل أي شيء بالنسبة للنظام،أو على الأقل لم تعد بنوده التي تنص على الحوار ملزمة بالنسبة لنظام عاد إلى وضعه المدني بعد صراع مع خصوم أشداء.
كما أن وعود النظام بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين،لم تكن أكثر من سراب سياسي، فسرعان ما تفاقمت الأزمة المعيشية وارتفعت أسعار أهم المواد الأساسية ارتفاعا جنونيا،ليمهد كل ذلك لأزمات اجتماعية خانقة،بدأت مع إضرابات عمالية متعددة،قبل أن تتفق الأزمة عن مشكل الحمالين ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
قدرات الدولة الموريتانية لاتزال هي الأخرى موضع جدل كبير ..فلم تكن الانتخابات الرئاسية المنبثقة عن اتفاق دكار كافية،لاستدرار الجيب الدولي،وشيئا فشيئا تكشف الدولة الموريتانية عن عجز كبير يهدد عددا من مؤسساتها الرسمية،والعمومية.
الأزمة السياسية للنظام بدأت تأخذ جوانب أخرى مع بروز مشكل التعريب بين مطالب جمهور واسع من المواطنين ومخاوف شريحة رأت في التعريب شبح الإقصاء،ليدخل النظام في امتحان ’’ توحيد الخطاب الرسمي لأعضاء الحكومة’’ عندما يفتح الوزير الأول باب أزمة،ليغلقها وزير التعليم بباب أزمة أخرى.
مشكل الأمن هو الآخر لايزال يطرح نسفه بقوة،رغم أنه كان أحد أبرز وعود الرئيس محمد ولد عبد العزيز،’’ فالإرهابيون نجحوا بقوة في اختطاف رعايا غربيين في عمق الأراضي الموريتانية’’ واستطاعوا أكثر من ذلك ’’ قتل مواطن غربي في قلب نواكشوط’’ ولايزالون يشكلون تهديدا قويا للنظام وسلطاته الأمنية،ذلك التهديد الذي لم تقض عليه الأحكام الصادرة ضد المعتقلين السلفيين ولا حتى الحوار الذي قاده علماء موريتانيين برعاية رسمية من النظام.

المعارضة ...وسياسة ردة الفعل
بحسب مراقبين للمشهد السياسي في موريتانيا فإن حظوظ المعارضة في ترسيخ وجودها وخطابها السياسي ستكون أحسن لو أن النظام أصر على السير في انتخابات 6/6/2009،ولو أنها كانت أكثر صرامة في اتفاق دكار.
غير أن المعارضة التي احترق الكثير من أوراقها الداخلية قبل ’’يوم الصلح في دكار’’ لم تحظ بنجاحات كبيرة من تأجيل 6/6
فعلى الصعيد الداخلي تظهر المعارضة الموريتانية في أضعف حالاتها السياسية،محاصرة بأزمات داخلية متكاثرة،أبرزها أزمة زعامة بين الرئيس مسعود ولد بلخير الحاصل على أكبر نسبة تصويت في الانتخابات الر ئاسية المنصرمة،والرئيس أحمد ولد داداه صاحب التمثيل الأكبر في البرلمان،وهي أزمة حاصرتها المعارضة بإنشاء منسقية المعارضة،دون أن تتمكن هذه الأخيرة من ’’حل كل أزمات المعارضة’’.
وحتى على مستوى الخطاب الرسمي لاتزال المعارضة تفقد بشكل متواصل بعضا من أبرز محاور خطابها السياسي،خصوصا ما يتعلق بقضية فلسطين التي يحاول النظام أن يظهرها جزء من ملامح صورته الخارجية.
كما أن مسلسل النزيف الداخلي للمعارضة لايزال متواصلا،فبعد انسحاب حزب تواصل،بدأت أطراف معارضة – وخصوصا الأطراف الخارجة للتو من السلطة – تتحدث عن ضرورة الحوار مع النظام،والتمهيد لمرحلة جديدة.
المعارضة نفسها لاتزال عاجزة عن تحقيق كثير من أهدافها،فبعد رفض الاعتراف بالنظام بدأت ’’تعترف بالأمر الواقع’’ وبعد أشهر من التهديد بالإطاحة بولد عبد العزيز لايزال هذا الأخير على ’’ حالة سالما مطمئنا’’
غير أن كل أوراق المعارضة لم تحترق لحد الآن فلايزال النظام ’’ناجحا بقوة ’’ في تقديم ’’ هدايا الأزمات للمعارضة’’ ..فالأزمات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للنظام لاتزال في تفاقم كامل،والسياسية الخارجية للنظام لم تنجح بقوة في تجميل صورته لدى العالم،رغم انفتاحه على المعسكر الأكثر تناغما مع الخيارات الشعبية
كما أن ’’ مشكل بروكسل’’ لايزال يوفر للمعارضة وبقوة ورقة ضغط قوية،ووسيلة لمحاصرة النظام الذي يبحث عن تمويل تعتقد المعارضة أن ’’إشراكها في الشأن السياسي’’ هو البوابة الأولى نحو المال المطلوب.
لم يتغير شيء كثير على مستوى حياة الناس بعد 6/6/2009 ولايزال الزمن الموريتاني يؤكد أنه لايغير ما بأحوال الناس من سوء وضعف اقتصادي وإن كان زمن انقلابات سياسية واجتماعية.
يبقى السؤال المطروح هل ستكون الأحوال السياسية أسوء مما هي عليه الآن لو أن النظام الحالي أصر على السير منفردا إلى ولوج انتخابات 6/6/2009 ..وما الذي سيتغير في البلاد لو كان 6/6/2009 يوما مجيدا لدى الأغلبية،ويوم انقلاب مدني لدى المعارضة.



المشكل الاقتصادي والأزمات الاجتماعية،وجه كبير من أوجه عام كامل على ذكرى 6/6 التي كان من المنتظر أن تكون ’’ مجيدة للغاية ’’ عند الأغلبية الحاكمة،ويمكن القول إن كل تلك الأسئلة المعقدة التي تطرحها تلك الذكرى ستبقى تلح على النظام بقوة،وبشكل أخص أمام منتدى المانحين في بروكسل..حيث سيسعى النظام إلى استدرار التمويلات...في وقت تقف فيه المعارضة وأنصارها في الغرب بشكل خاص في وجه ’’تمويل نظام الديكتاتور’’ على حد تعبير المعارضة.